به گزارش زاهدانه به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، این مرکز «لایحه اصلاح قانون بیمه عمر و حوادث پرسنل نیروهای مسلح، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان‌های تابعه یا وابسته به آن‌ها» را مورد بررسی قرار داد.
مقدمه برای اولین بار در سال ۱۳۳۵، قانونی تحت عنوان «قانون راجع به بیمه افراد کادر ثابت ارتش و ژاندارمری در مقابل حوادث ناشیه که به مناسبت انجام وظیفه رخ می‌دهد» تصویب شد. مطابق این قانون هزینه بیمه اشخاص تحت پوشش از حقوق و مزایای آنان معادل یک درصد و معادل سه درصد از محل بودجه وزارت جنگ و ژاندارمری تأمین می‌گردید.
آیین‌نامه اجرایی این قانون در تاریخ ۱۱/۱/۱۳۳۷، تحت عنوان «آیین‌نامه بیمه افسران و کارمندان نیروهای مسلح شاهنشاهی و ژاندارمری» به تصویب رسید. مطابق ماده (۱۰) این آیین‌نامه، پول‌هایی که به صندوق بیمه ریخته می‌شود به قرار زیر است و باید دارای دو حساب جداگانه برای نیروهای مسلح شاهنشاهی و ژاندارمری باشد:
الف) صدی یک حقوق کارمندان در ماه.
ب) معادل صدی سه حقوق کارمندان از بودجه وزارت جنگ و ژاندارمری در ماه.
همچنین مطابق ماده (۱۷) این قانون، به بیمه‌شدگان نیروهای مسلح شاهنشاهی و ژاندارمری در آخر مدت خدمت یک برابر و نیم وجهی که شخصاً پرداخت نموده‌اند دفعتاً و نقداً پرداخت خواهد شد.
در سال ۱۳۷۶، «قانون راجع به بیمه افراد کادر ثابت ارتش و…» مصوب سال ۱۳۳۵ در قانونی به‌نام «قانون اصلاح قانون راجع به بیمه افراد کادر ثابت ارتش و…» مورد اصلاح قرار گرفت. به‌موجب این قانون، عنوان قانون ۱۳۳۵، به «قانون بیمه عمر و حوادث پرسنل نیروهای مسلح، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان‌های تابعه یا وابسته به آن‌ها» تغییر یافت.
در آیین‌نامه این قانون که در سال ۱۳۷۹، به‌تصویب رسید، منابع آن به‌شرح ذیل در مادهٔ سوم آیین‌نامه مشخص گردید:
۱. دو درصد (۲%) حقوق و مزایای شغل پرسنل سهم دولت،
۲. یک درصد (۱%) حقوق و مزایای شغل سهم پرسنل،
۳. موجودی حساب صندوق‌های قبلی بیمه که به صندوق‌های موضوع این آیین‌نامه حسب مورد منتقل گردند،
۴. وجوه حاصل شده از قراردادهای موضوع مواد (۳) و (۵) قانون،
۵. وجوه حاصل شده از اعتبارات واگذاری در زمان جنگ و بحران موضوع ماده (۴) قانون،
۶. وجوه حاصل شده از انواع سپرده اعم از کوتاه‌مدت و بلندمدت نزد بانک‌ها،
۷. سایر کمک‌ها و عوایدی که به موجب قوانین و مقررات مربوط پیش‌بینی می‌شود و صندوق اجازه دریافت آن را داشته باشد.
نظر کار‌شناسی همان‌گونه که مشاهده می‌شود، سهم پرسنل در آیین‌نامه جدید تفاوتی با آیین‌نامه قدیم نکرده است. اما سهم دولت یک‌درصد در آیین‌نامه جدید به‌نظر کاهش یافته است. البته این موضوع نیز شایان ذکر است که درصد جدید علاوه‌بر حقوق شامل مزایای دریافتی نیز می‌گردد که در آیین‌نامهٔ قدیم وجود نداشته است.
در مقابل این دریافتی‌ها تعهداتی برای صندوق درنظر گرفته شده است. هزینه‌های صندوق در دو بخش قابل دسته‌بندی هستند:
۱. تعهدات، هزینه‌های مرتبط با فوت / شهادت (بیمه عمر)،
۲. تعهدات، هزینه‌های مرتبط با ازکارافتادگی (بیمه حوادث).
ماده (۴) آیین‌نامه به هزینه‌های مرتبط با شهادت یا فوت می‌پردازد و تعهدات صندوق در این ماده به‌شرح زیر است:
«ماده (۴) - میزان سرمایه قابل پرداخت به وراث پرسنل بیمه شده به شرح زیر است:
الف) در صورتی‌که بیمه‌شدگان به شهادت برسند، معادل (۶) برابر وجوهی که به عنوان سهم دولت و سهم فرد در مدت (۳۰) سال خدمت همان درجه‌ای که شهید شده‌اند، باید به صندوق بیمه داده می‌شد، به وراث آنان پرداخت می‌شود.
ب) در صورتی که بیمه‌شدگان به علل قیود خدمتی فوت نمایند، معادل (۵) برابر وجوهی که به عنوان سهم دولت و سهم فرد در مدت (۳۰) سال خدمت همان درجه‌ای که فوت شده‌اند، باید به صندوق بیمه داده می‌شد، به وراث قانونی ذی‌نفع آنان پرداخت می‌شود.
پ) در صورتی‌که بیمه‌شدگان به هر دلیل فوت نمایند، معادل (۴) برابر وجوهی که به عنوان سهم دولت و سهم فرد در مدت (۳۰) سال خدمت همان درجه‌ای که فوت شده‌اند، باید به صندوق بیمه داده می‌شد، به وراث قانونی یا ذی‌نفع آنان پرداخت می‌شود.
تبصره «۱» ـ صندوق‌های بیمه می‌توانند از محل حق بیمه دریافتی از پرسنل اقدام به انعقاد قرارداد بیمه عمر و حوادث با سایر شرکت‌های بیمه نمایند. سرمایه قابل پرداخت به وراث یا ذی‌نفع پس از کسر حق بیمه مذکور براساس بندهای «الف»، «ب» و «پ» این ماده است.
تبصره «۲» ـ پرسنل وظیفه و بسیجیان ویژه به میزان حقوق افسران و درجه‌داران هم‌درجه خود از مزایای صندوق استفاده می‌نمایند.
همان‌طور که مشاهده می‌شود، بیشترین پرداختی صندوق به مشمولین بند «الف» ماده (۴) است. یعنی اگر فردی با درجه گروهبان یکمی و با یک سال سابقه شهید شود، بدون درنظر گرفتن سابقه بیمه‌ای، معادل ۶ برابر وجوهی که بایستی با همان درجه گروهبان یکمی به مدت ۳۰ سال به صندوق می‌پرداخته، به خانواده‌اش پرداخت می‌شود. کمترین پرداختی نیز به افراد مشمول بند «پ» است.
با استناد به ماده (۳) این آیین‌نامه و کسورات یک‌درصدی از حقوق پرسنل، و نیز ماده (۴) همین آیین‌نامه، به‌طور ضمنی به اندوخته پرسنل اشاره می‌شود و ازسویی مشاهده می‌شود که در ماده (۴) هیچ صحبتی از پرداخت به پرسنل بازنشسته به‌میان نمی‌آید. درحالی‌که این صندوق مطابق ماده چهار، پرسنل را بیمه عمر نموده است که ماهیتاً با هزینه‌های ماده (۵) که به بیمه حوادث مرتبط است متفاوت است.
ازسوی دیگر، تسویه کامل با صندوق مطابق ماده (۱۷) آیین‌نامه قدیم نیز از آیین‌نامه جدید حذف شده و عملاً بازنشستگان امکان دریافت اندوخته خود را ندارند و اندوخته آنان همچنان در صندوق باقی‌مانده است. ازاین‌رو انتظار می‌رود که پرسنل پس از بازنشستگی همچنان از مزایای این صندوق بهره‌مند گردند که لایحه تقدیمی می‌تواند به‌خوبی این حق را به بازنشستگان بازگرداند.
ازسوی دیگر تبصره «۲» پیشنهادی در لایحه (کاهش پنجاه درصدی سهم پرسنل) نیز قابل قبول به‌نظر می‌رسد؛ چرا‌که از یک‌سو حداکثر پرداختی سقف داشته و هیچ‌گاه از ۳۰ سال بیشتر نمی‌شود؛ و از سوی دیگر، بازنشستگان ۳۰ سال را به‌طور کامل پرداخت کرده و پس از بازنشستگی نیز همچنان پرداخت می‌کنند و البته در صورت بروز فوت حداکثر ۳۰ سال را دریافت خواهند نمود. همچنین استدلال دیگر این است که بازنشستگان کمتر در معرض خطرند که خود می‌تواند در محاسبات بیمه‌ای، منابع کمتری را برای جبران ریسک بطلبد.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری به‌نظر می‌رسد که در قوانین مرتبط با بیمه عمر و حوادث نیروهای مسلح قدیم و جدید به بازنشستگان پرداخته نشده است. درحالی‌که این افراد تا زمان بازنشستگی به‌طور اجباری درصدی از حقوق خود را به صندوق واریز نموده‌اند، به‌علت خلأ قانونی به‌یکباره از عضویت در صندوق خارج می‌شوند. لایحه تقدیمی به‌خوبی می‌تواند این خلأ قانونی را پر نماید. همچنین درصد پیشنهادی در تبصره «۲» نیز قابل قبول به‌نظر می‌رسد.
ازاین‌رو تصویب لایحه تقدیمی توصیه می‌گردد.
انتهای پیام/
