کد مطلب: 41229
 
شماری از تبصره‌های بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور تصویب شد
جلسه فوق‌العاده هیأت دولت عصر امروز نیز ادامه یافت و بررسی تبصره های باقی مانده از بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور در دستور کار هیأت وزیران قرار گرفت.
تاریخ انتشار : يکشنبه ۹ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۲۳:۲۹
شماری از تبصره‌های بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور تصویب شد
 
به گزارش زاهدانه به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، جلسه هیأت دولت امروز (یکشنبه) به ریاست حجت‌الاسلام حسن روحانی برگزار شد.
 
در این جلسه، اعضای دولت تبصره های دیگری از بودجه سال 1394 را پس از بحث و تبادل نظر، به شرح زیر به تصویب رساندند.
 
- تهیه صورت های مالی وزارتخانه ها، موسسات دولتی و سایر دستگاه های اجرایی در موارد استفاده از بودجه عمومی دولت براساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی کشور.
 
- ممنوعیت ایجاد هرگونه بدهی بابت حق اشتراک برق، آب، هزینه های پستی، مخابراتی و سایر هزینه ها نظیر دیون بلامحل، تعهدات زائد بر اعتبار ، بازپرداخت و تعهدات ارزی و ... با توجه به محاسبه هزینه تمام شده فعالیت ها و اقدامات و تخصیص اعتبارات.
 
- صدور مجوز تغییر اعتبارات برنامه ها با رعایت ماده(79) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و امکان پذیری افزایش و کاهش اعتبار فعالیت یا فعالیت ها.
 
- صدور مجوز به کلیه دستگاه های اجرایی برای شروع عملیات اجرایی پروژها و طرح های تملک دارایی سرمایه ای خود و طرح های مصوب مجامع عمومی شرکت های دولتی از طریق روش های مشارکت با بخش خصوصی، به منظور استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی.
 
- تعیین تعرفه خدمات آب و فاضلاب براساس قیمت تمام شده و با لحاظ نمودن هزینه های بهره برداری و استهلاک، به پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب شهری توسط شورای اسلامی هر شهر ، در چارچوب دستورالعملی به پیشنهاد وزارت نیرو
 
- موظف نمودن سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور نسبت به توزیع 50 درصد سهم شهرداری ها و دهیاری ها تحت عنوان کمک به بهبود عبور و مرور شهری و نصب دوربین های کنترل ترافیک براساس میزان جرایم صادره که توسط نیروی انتظامی اعلام می شود.
 
- مجوز به دولت برای اختصاص اعتبارت لازم به منظور اتمام طرح های تملک دارایی سرمایه ای ملی و استانی که در ابتدای سال 1394 بیش از 75 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و می توانند تا پایان همان سال خاتمه یابند با رعایت اولویت بخش آب، راه و راه آهن ، بنیه دفاعی و همچنین تادیه دیون و تعهدات قانونی دولت و بدهی مربوط به میادین مشترک.
 
انتهای پیام/
Share/Save/Bookmark