حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: از آن جایی که نمی‌شد این موضوع را مغفول گذاشت و به آن بی‌توجه بود بنابراین با توجه به اسناد و مدارک موجود قرار شد از محمدرضا رحیمی تحقیق شود که بازپرس پرونده که قاضی باسابقه، خوشنام و معروف است تحقیقاتی را از وی و دو متهم دیگر (داوود سرخوش، جابر ابدالی) شروع کرد.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: از محمدرضا رحیمی به طور مشخص در 11 جلسه 3 تا 5 ساعته تفهیم اتهام شد که در تمام این جلسات وکیل وی هم حضور داشت که پس از اخذ آخرین دفاع، کیفرخواست در اسفند سال گذشته برای این سه متهم صادر شد و پرونده به دادگاه ارسال شد.

وی افزود: در کیفرخواستی که توسط بازپرس برای رحیمی صادر شده بود، 4 اتهام متوجه وی بود که از جمله اخذ رشوه به مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون تومان از داوود سرخوش، پولشویی، تحصیل مال نامشروع و شرکت در شبکه اختلاس و کلاهبرداری که به موجب ماده 4 قانون تشدید مجازات مترکبین ارتشاء و کلاهبرداری برای رحیمی قرار مجرمیت صادر شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: 5 قاضی در شعبه 76 دادگاه کیفری استان از اوایل سال 93 شروع به مطالعه جدی پرونده کردند که در خرداد ماه برای این پرونده وقت رسیدگی تعیین شد و جلسات رسیدگی با حضور متهمین و وکلای آن‌ها برگزار شد که البته رحیمی با دو وکیل در دادگاه حضور داشت.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: در هفدهم خرداد ماه 93 ختم رسیدگی اعلام شد اما آن‌ها اعلام کردند که لوایح دفاعی دارند که در نهایت اتهام پولشویی برای محمدرضا رحیمی در دادگاه احراز نشد و وی از حیث پولشویی تبرئه شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: معاون اول دولت دهم در مواردی اتهامی از جمله اخذ رشوه از داوود سرخوش و تحصیل مال نامشروع و شرکت در شبکه اختلاس طبق نظر دادگاه در یک عنوان واحد یعنی در موضوع ماده 4 تجمیع شد و طبق این ماده چنانچه کسی به صورت شبکه‌ای اقدام ارتشاء کند به 15 سال حبس و رد مال محکوم می‌شود.

وی گفت: پرونده رحیمی در دیوان عالی کشور توسط قضات مورد رسیدگی قرار گرفت و بنابر نظر دیوان اخذ رشوه از داوود سرخوش که یک میلیارد تومان بود و تحصیل مال نامشروع روشن و محرز شد اما در مورد اتهام چهارم یعنی عضو مؤثر شبکه احراز نشد.

این خبر ادامه دارد...