دفتر رسانه وزارت صنعت، معدن و تجارت:
کوروش کمپانی مجوز از وزارت صمت نداشته است
دفتر رسانه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: کوروش کمپانی، در سال ۱۴۰۰ از اتحادیه صنف فروشندگان تجهیزات صوتی تصویری و تلفن همراه تهران، مجوز خرده‌فروشی تلفن همراه گرفته، در سال ۱۴۰۱ نیز از اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی تهران مجوز خدمات پس از فروش گرفته و بنابراین هر دو مجوز آن صنفی بوده است.
تاریخ انتشار : شنبه ۵ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۰۸:۰۷
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «
زاهدنیوز»، دفتر رسانه وزارت صمت بیان کرد: شرکت کوروش پردازان آی سا، به نمایندگی امیرحسین شریفیان، با نام تجاری کوروش کمپانی، در سال ۱۴۰۰ از اتحادیه صنف فروشندگان تجهیزات صوتی تصویری و تلفن همراه تهران، مجوز خرده‌فروشی تلفن همراه گرفته، در سال ۱۴۰۱ نیز از اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی تهران مجوز خدمات پس از فروش گرفته و بنابراین هر دو مجوز آن صنفی بوده است.
وی ادامه داد: طبق قوانین جدید مصوب مجلس شورای اسلامی و ابلاغیه‌های مرکز مقررات‌زدایی وزارت اقتصاد، در اعطای مجوزهای کسب، باید حداکثر تسهیل صورت گیرد و این الزام قانونی است.
دفتر رسانه وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: بر اساس گزارش مرکز اصناف، در زمان صدور هر دو پروانه کسب این شرکت، استعلام‌های قانونی لازم از مراجع قانونی انجام شده است؛ همچنین بر اساس گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، در زمان صدور اینماد، استعلام سوءپیشینه از نیروی انتظامی انجام شده است؛ لذا در هیچ‌یک از موارد، منع قانونی برای صدور مجوز وجود نداشته است.
وی افزود: نکته مهمی که باید موردتوجه قرار گیرد این است که نه در مجوزهای صنفی که اتحادیه‌ها به این شرکت اعطا کرده‌اند و نه در نماد تجارت الکترونیکی شرکت، هیچ‌گونه عنوان «پیش‌فروش» به چشم نمی‌خورد و صرفاً مجوز «فروش» به شرکت داده شده و «پیش‌فروش» نیاز به مجوز مالی جداگانه‌ای دارد که باید از دستگاه ذی‌ربط اخذ می‌شده و این شرکت فاقد آن مجوز بوده است.
دفتر رسانه وزارت صمت تشریح کرد: موضوعی که پیش‌تر بارها در رسانه‌ها اعلام شده این است که در هنگام خرید از یک فروشگاه حضوری یا اینترنتی، باید بررسی شود که فروشگاه چه نوع مجوزی دارد. این موضوع به‌ویژه در مواردی که «پیش‌فروش» انجام می‌شود، باید توجه شود که آیا شرکت، مجوز مؤسسه مالی یا لیزینگ یا جمع‌سپاری مالی و نظایر آن را دارد یا خیر؛ در غیر این صورت صلاحیت جمع‌آوری پول از مردم را ندارد.
وی ادامه داد: بر اساس این گزارش، چنانچه مشتریان یک شرکت، تاریخ صدور اینماد یک شرکت را بررسی کرده و مشاهده کنند که مدت‌زمان کوتاهی از زمان صدور اینماد آن گذشته و همچنین در مجوز آن، صرفاً فروش آمده و اجازه «پیش‌فروش» ندارد، نباید برای پیش‌خرید کالا، آن هم در مبالغ بالا به چنین شرکتی اعتماد کنند.
دفتر رسانه وزارت صنعت، معدن و تجارت اذعان کرد: اینماد به‌عنوان مجوز نباید تلقی شود و در مورد کوروش کمپانی نیز نهاد صادرکننده مجوز، اتحادیه‌های صنفی بوده‌اند؛ نماد تجارت الکترونیک یا اینماد، یک نشان است که در وبگاه فعال تجاری قرار می‌گیرد تا مخاطبان وب‌سایت بتوانند شناسنامه و اطلاعات قانونی این فعال تجاری را مشاهده نمایند و در صورت هرگونه شکایت از آن، بتوانند شکایت خود را پیگیری کنند.
وی افزود: روزانه هزاران شکایت در سامانه اینماد ثبت شده و بیش از ۲۰۰ هزار فعال تجارت الکترونیک کشور فوراً به این شکایت‌ها ترتیب اثر داده، در غیر این صورت به حل اختلاف قضایی ارجاع می‌شوند.
دفتر رسانه وزارت صمت اظهار کرد: همچنین دستگاه‌های نظارتی و نهاد صادرکننده مجوز می‌توانند در صورت اثبات تخلف، از طریق تعلیق یا ابطال اینماد، مانع از فعالیت درگاه پرداخت اینترنتی دارنده اینماد شوند و بنابراین مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، نهاد صادرکننده مجوز محسوب نمی‌شود و تعلیق اینماد نیز نیازمند اعلام دستگاه‌های نظارتی قانونی و یا اعلام نهاد صادرکننده مجوز است که در مورد کوروش کمپانی به‌محض اعلام، انجام شده است، قابل‌توجه است که کل دوره عمر فعال‌بودن اینماد این شرکت، سه ماه بوده و بخش عمده‌فروش شرکت نیز از مسیرهای غیر درگاه پرداخت اینترنتی صورت‌گرفته است.
وی ادامه داد: همچنین در خصوص مجوزهای صنفی شرکت کوروش کمپانی تأکید می‌شود که در کشور، بیش از ۳ میلیون مجوز صنفی وجود دارد و نظارت بر آنها، طبق قانون به ۸۰۰۰ اتحادیه و ۴۰۰ اتاق اصناف سپرده شده است و وزارت صمت بر عملکرد اتاق‌های اصناف نظارت بالادستی دارد. به طور خاص و در صورت لزوم در این پرونده، کمیسیون نظارت بر اصناف استان تهران، بر عملکرد اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف استان تهران نظارت می‌کند و چنانچه ثابت شود اتحادیه مجوز دهنده کوتاهی کرده حتماً برخورد می‌شود.
دفتر رسانه وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: البته باید توجه کرد که اتحادیه‌ها صرفاً درخواست پلمب واحد صنفی را به نیروی انتظامی ارائه می‌دهند و پلمپ واحد به دلیل ضرورت طی فرایند قانونی، بافاصله زمانی انجام می‌شود، همچنین در مواردی که نیاز به تشکیل پرونده‌های قضایی و تعزیراتی باشد، صدور رأی نهایی مستلزم طی مدت‌زمان لازم خواهد بود.
انتهای خبر/
