هدف از توطئه "دولت نجات ملی" چیست؟
پس از آنکه توطئه ها در استان الانبار با شکست مواجه شد، برخی تلاش می کنند با سوء استفاده از اتفاقات موصل و تکریت، طرح‌های قدیمی را با عناوین جدید و شیوه ای نوین، مطرح کنند.یکی از این طرح ها، طرح "دولت نجات ملی" است.
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۵ تير ۱۳۹۳ ساعت ۰۳:۴۷
به گزارش زاهدانه به نقل از "پایگاه اطلاع رسانی عراق"؛ پس از آنکه توطئه ها در استان الانبار با شکست مواجه شد، برخی تلاش می کنند با سوء استفاده از اتفاقات موصل و تکریت، طرح‌های قدیمی را با عناوین جدید و شیوه ای نوین، مطرح کنند.
یکی از این طرح ها که می توان از آن به عنوان "دولت نجات ملی" یاد کرد، اصطلاحی است که برخی آن را چندین بار تکرار کردند ولی در میان مردم و در عرصه ی سیاسی بازتابی نداشته و از آن استقبال نشده است؛ چراکه این طرح ها عمدتا از جانب شخصیت هایی مطرح می شود که در فرآیند انتخابات عراق، از اهمیت و کار آمدی بالایی برخوردار نیستند.
اتفاقات موصل مستقیما درپی اعلام نتایج انتخابات روی داد که برخی اعتقاد دارند اهداف و نتایج آن در ایجاد موازنه سیاسی میان گروه های ناکام و پیروز در انتخابات نهفته است و این برخی را برآن داشت تا موضوع "دولت نجات ملی" را مطرح کنند؛ گویی در کشور هیچ گونه مکانیسم قانونی وجود ندارد و گویی انتخاباتی برگزار نشده و فرآیند دموکراسی وجود ندارد؛ در واقع این این تلاشی است برای منحل کردن نتایج انتخابات، به شیوه ای گمراه کننده.
همزمان با این مسئله، برخی موضوع کناره گیری نوری مالکی از منصب نخست وزیری را مطرح کردند و ظاهرا یکی از اهداف داعش، در مرحله اول، تلاش برخی سیاستمداران برای ایجاد ارتباط میان اتفاقات موصل، تکریت و پیشروی کردها و میان منصب نخست وزیری است که تا کنون تشکیل گروهی بزرگتر از لیست دولت قانون، در پارلمان امکان ندارد و این موضوع را همه به خوبی می دانند. پیوند ارتباط میان نابودی داعش و کناره گیری مالکی، پروسه ای است که مقاصد متعددی در پس آن نهفته است که موجب نگرانی شیعیان شده است؛ چراکه بحران آفرینی در نزد برخی از گروه ها بسیار آسان است و چنانچه مالکی کناره گیری کند، با توجه به تجربه ی گذشته که سال 2006 گروه های مختلف کاندید حزب اتحاد ملی، ابراهیم جعفری را نپذیرفتند، برای شیعیان که اکثریت جامعه ی عراق را تشکیل می دهند، هیچ تضمینی وجود ندارد.
مشکل موجود فراتر از نخست وزیری مالکی است و اهداف گروه تروریستی داعش و حامیان داخلی و خارجی آن کاملا روشن است؛ آن ها اکثریت را در عراق هدف قرار داده اند و این استهداف محورهای متعددی از جمله محور نظامی که اکنون در جریان است و محور سیاسی که اکنون به صورت آشکار و پنهان مطرح می شود؛ این در حالی است که همگی فراموش کرده اند که نخست وزیر هرکه باشد، فراتر از قانون عمل نخواهد کرد و قطعا مالکی و یا هر کس دیگر، به داعش اجازه نخواهد داد که در عراق حضور داشته باشد و اجازه نخواهد داد نفت عراق، خارج از چارچوب دولت ملی صادر شود؛ بنابراین، مشکل در نخست وزیر نیست، بلکه مشکل نقض قانون توسط برخی افراد است که سعی دارند با سوء استفاده از شرایط موجود، بحران آفرینی کنند.
انتهای پیام/
