به گزارش زاهدانه ، ˈعلی اوسط هاشمیˈ روز پنجشنبه در نشست شورای توسعه و برنامه ریزی سیستان و بلوچستان افزود: نگاه بلند دولت و دستاوردهای سفر رییس جمهوری به عنوان نقطه قوت امسال این استان را متفاوت با سایر استان ها قرار داده است.
وی مجموع بودجه سال 93 کشور را 11 هزار میلیارد تومان ذکر کرد و گفت: دستاورد سفر دکتر روحانی به سیستان و بلوچستان برای چهار سال آینده هشت هزار میلیارد تومان است که این خود نشان از نگاه بلند دولت به توسعه این استان دارد.
وی اظهار داشت: مدیران استانی باید با توجه به فراهم بودن بستر توسعه در استان آنچه که خواست و منویات رهبر معظم انقلاب است را با همت بلند و عزم جدی و مدیریت جهادی برای رشد و شکوفایی سیستان و بلوچستان انجام دهند.
استاندار سیستان و بلوچستان افزود: از مدیران اجرایی استان انتظار داریم مصوبات سفر هیات دولت را پیگیری کنند و با همه وزرا برای سرعت بخشیدن به اجرای این مصوبات از جمله پتروشیمی ایرانشهر، تامین گاز چابهار، انتقال گاز از ایرانشهر به خاش و زاهدان و از زاهدان به زابل و سایر شهرستان ها، اجرای اکتشافات معدنی و پروژه های کشاورزی در حال مکاتبه باشند.
وی با بیان اینکه برای توسعه سیستان و بلوچستان راهی جز فراهم کردن زمینه های سرمایه گذاری مردم با رویکرد کاملا روان و مشارکتی نداریم افزود: راهکار این است که باید یک مقدار از اختیارات خود را کم کنیم و نگاه مطلق مالکانه اداری به اموال و پروژه ها نداشته باشیم و مردم را به عنوان ولی نعمتان دولت به منظور اثرگذاری همراه و همگام پروژه های توسعه ای قرار دهیم.
هاشمی کاهش تصدی گری مدیران دستگاههای دولتی را یکی از مصوبات نشست شورای توسعه و برنامه ریزی امروز دانست و گفت: در قانون بودجه 93 هم انتظار این است که یک مقدار تصدی گری را در قالب آزادسازی امکانات مازاد برنیاز ادارات کاهش دهیم به طور نمونه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان با واگذاری سرسراهای فعال خود به بخش خصوصی می تواند از محل درآمد این واگذاری ها فضاهای فرهنگی جدید ایجاد کند.
وی گفت: پررنگ کردن نقش بخش های تعاونی و غیردولتی و ایجاد فضای لازم و اعطای امتیازات ویژه برای نقش آفرینی افرادی که در بخش کسب و کار آزموده شدند گام های آغازین برای نشان دادن عزم جدی مدیران استانی است.
وی در ارتباط با ماده 180 قانون بودجه گفت: رویکرد ماده 180 به سمت عدالت محوری و توازن منطقه ای است اما متاسفانه آنگونه که ارزیابی می شود نتوانستیم در این بخش فعال برخورد کنیم نگاه مجلسیان به این ردیف عمومیت یافته و همه دوست دارند از این ردیف سهمی را از آن استان خودشان کنند.
وی ادامه داد: ماده 180 سه هزار و 700 میلیارد تومان به شکل ملی ردیف دارد و از این مبلغ نزدیک 315 میلیارد تومان برای سیستان و بلوچستان در نظر گرفته شده است.
وی تاکید کرد: کف حق استان بر اساس شاخص ها 700 میلیارد تومان می تواند باشد که اگر این حق تحقق پیدا کند یعنی تقریبا دو برابر اعتبار تملک و دارایی سیستان و بلوچستان است از این رو باید ماده 180 را به عنوان یک فرصت بدانیم و با هماهنگی و هم افزایی مجمع نمایندگان به دنبال احقاق این حق برای استان باشیم.
معاون برنامه ریزی و اشتغال استاندار سیستان و بلوچستان نیز در این نشست گفت: در بودجه امسال 334 میلیارد تومان اعتبارات تملک دارای(عمرانی) و 150 میلیارد تومان اعتبارات هزینه ای (جاری) به این استان اختصاص یافت که با توجه به کمبود منابع دولت نسبت به آمار سال گذشته کاهش دارد.
ˈغلامرضا مالکیˈ با بیان اینکه بودجه تملک دارایی سیستان و بلوچستان برای اجرای سه هزار و 200 پروژه توزیع شده است گفت: اگر 100 درصد بودجه عمرانی سیستان و بلوچستان تخصیص یابد، 357 پروژه از مجموع 850 پروژه نیمه تمام استان به اتمام خواهد رسید.
انتهای پیام /
