استاندار سیستان و بلوچستان مطرح کرد:
سیستانوبلوچستان پایلوت اصلاح رویههای حقوقی در مدیریت اجرایی
استاندار سیستان و بلوچستان گفت: با هدف افزایش بهرهوری نظام اداری و رفع گرههای حقوقی در مسیر توسعه، ساختاری جدید با حضور جمعی از برجستهترین حقوقدانان کشور در استان شکل گرفته و این منطقه بهعنوان پایلوت اصلاح رویههای حقوقی و اداری در کشور انتخاب شده است.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۲ ارديبهشت ۱۴۰۵ ساعت ۱۱:۵۵
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «زاهدنیوز»، منصور بیجار در نشست شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاههای اجرایی سیستان و بلوچستان بیان کرد: این استان باوجود ظرفیتهای گسترده در حوزههای مختلف اقتصادی، تجاری و ترانزیتی هنوز به جایگاه واقعی خود نرسیده که بخشی از آن به ساختارهای پیچیده و ناکارآمد اداری و حقوقی بازمیگردد.
وی با اشاره به گستردگی ساختار اداری در کشور افزود: نظام اداری موجود باوجود حجم بالای نیروی انسانی و تشکیلات از بهرهوری مطلوب برخوردار نیست و تعدد قوانین، بخشنامهها و تمرکزگرایی در تصمیمگیریها روند اجرای برنامههای توسعهای را کند کرده است.
استاندار سیستان و بلوچستان بیان کرد: در مسیر اجرای طرحهای توسعهای، گاه انبوهی از قوانین، آییننامهها و شیوهنامهها مانع سرعت عمل دستگاههای اجرایی میشود و همین موضوع ضرورت بازنگری در رویههای حقوقی و اداری را دوچندان کرده است.
وی عنوان کرد: برای برونرفت از این وضعیت با همکاری رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی و جمعی از حقوقدانان برجسته کشور، شورایی متشکل از متخصصان حوزههای حقوقی، قضایی و نظارتی از جمله دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات تشکیل شده است.
بیجار ادامه داد: در قالب این سازوکار، تفاهمنامهای با تعدادی از نخبگان حقوقی کشور به امضا رسیده است تا ضمن بررسی مسائل و چالشهای حقوقی دستگاههای اجرایی، راهکارهای عملی برای تسهیل امور و رفع موانع قانونی ارائه شود.
وی با بیان اینکه این شورا فعالیت خود را در سیستان و بلوچستان آغاز کرده است، افزود: مقرر است این شورا با بررسی پروندهها و مسائل حقوقی دستگاههای اجرایی، الگوهایی برای تسهیل فرایندهای اداری و افزایش کارآمدی نظام مدیریتی ارائه کند.
استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به برخی چالشهای موجود در حوزه حقوقی دستگاههای اجرایی، تصریح کرد: باوجود گستردگی واحدهای حقوقی در بسیاری از دستگاههای اجرایی در مواردی شاهد شکلگیری پروندههای قضایی و تحمیل هزینههای مالی به آنها هستیم که نشاندهنده ضرورت تقویت رویکردهای پیشگیرانه و دفاع حقوقی مؤثر است.
وی به موضوع افزایش اختیارات استانها اشاره کرد و گفت: یکی از مسائل مهم در مسیر توسعه، تمرکز بیش از حد تصمیمگیریها در سطح ملی است و افزایش اختیارات استانها میتواند در تسریع اجرای طرحها و حل مشکلات مؤثر باشد.
بیجار عنوان کرد: دستگاههای اجرایی باید در مسائل حقوقی و ارائه نظرهای کارشناسی فعالتر عمل کنند و فقط منتظر ارجاع پروندهها به واحدهای حقوقی نباشند؛ بلکه از ظرفیتهای قانونی برای تسهیل امور و خدمترسانی بهتر به مردم بهره بگیرند.
وی خاطرنشان کرد: هدف از ایجاد این سازوکار جدید، اصلاح فرایندها، افزایش بهرهوری نظام اداری و فراهمکردن بستر مناسب برای شتاببخشی به توسعه سیستان و بلوچستان است.
انتهای خبر/
