معاون حقوق عامه دادستانی زاهدان مطرح کرد:
هشدار دادستانی درباره ترک فعل مدیران اراضی
معاون حقوق عامه دادستانی زاهدان گفت: با مدیرانی که در زمینه صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی کوتاهی کنند، برخورد قاطع خواهد شد.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۴ ساعت ۱۲:۳۴
به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «
زاهدنیوز» ابوالفضل احمدزاده روز سهشنبه پس از بازدید میدانی رئیسکل دادگستری سیستان و بلوچستان و جمعی از مسئولان از اراضی تصرف شده در زاهدان، بیان کرد: یکی از اقدامهای جدی میدانی در دستگاه قضایی استان، پس از تصویب مصوبات ستاد استانی حفظ حقوق بیتالمال، درنظرگرفتن مدت زمانی برای اجرا از سوی نهادهای متولی بوده که این نهادها در کنار پیگیریها، نظارتها و بازدیدهای میدانی از مناطق و اماکن مختلف انجام میدهند.
وی تأکید کرد: گزارشهای واصله از یگانهای حفاظت این نهادها نشاندهنده تخلفات و تصرفات غیرقانونی و ساختوسازهای غیرمجاز است.
معاون حقوق عامه دادستانی زاهدان تصریح کرد: بر اساس مصوبات جلسات شورای حفظ حقوق بیتالمال و تأکیدات رئیسکل دادگستری، معاونت حقوق عامه با نظارت دادستان عمومی و انقلاب، موظف است از اراضی تصرفی با احراز دقیق قضایی بازدید کرده و سپس تیم قضایی، سیاسی و اجرایی از آن محدوده بازدید تکمیلی انجام دهند.
وی ادامه داد: رویکرد قضایی استان در مواجهه با تصرفات غیرقانونی و ساختوسازهای غیرمجاز، اقدام فوری طبق موازین قانونی و قضایی است. تشکیل پروندههای قضایی برای متصرفان شناساییشده در دستور کار قرار دارد و نهادهایی که در حفظ اراضی ملی و منابع طبیعی کوتاهی کردهاند، شامل مدیران، دهیاران، بخشداران و فرمانداران، طبق دستورالعمل ترک فعل مدیران با آنها برخورد خواهد شد.
احمدزاده همچنین اشاره کرد که در سال گذشته چندین پرونده اعلامجرم علیه مدیران کوتاهی کننده در اجرای وظایف قانونی و اجرایی تشکیل شده است.
وی تصریح کرد: ابتکار عمل قضایی دستگاه عدلیه سیستان و بلوچستان در برگزاری بازدیدهای میدانی از مناطق تصرفشده، نتایج مثبت و تصمیمات پیشگیرانه از جرایم و تخلّفات را به همراه داشته است.
گفتنی است، امروز سهشنبه حجتالاسلام والمسلمین علی موحدی راد رئیسکل دادگستری سیستان و بلوچستان همراه با دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، استاندار، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان زاهدان و کارشناسان مربوطه از محدوده اراضی تصرفات غیرقانونی بازدید میدانی کردند.
استان مرزی سیستان و بلوچستان بهعنوان دومین استان پهناور کشور ۱۱/۴ درصد از مساحت کل کشور را به خود اختصاص داده و بیش از ۳ میلیون و ۳۷۵ هزار نفر جمعیت دارد.
انتهای خبر/