به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «
زاهدنیوز» به نقل از شبکه اطلاعرسانی راه دانا؛ سرانجام پس از کشوقوسهای فراوان بین دولت و مجلس و واکنشهای مختلف از سوی چهرههای سیاسی نسبت به حضور محمدجواد ظریف در کابینه چهاردهم، وی در اقدامی ناگهانی از ادامه حضور در معاونت راهبردی ریاستجمهوری استعفا داد.
در شرایطی که فضای سیاسی کشور روز یکشنبه متأثر از برکنار عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد دولت چهاردهم بود بهیکباره خبر رسانهها از استعفای ظریف خبر دادند.
در ساعت ابتدایی انتشار این خبر بسیاری آن را گمانهزنی رسانهها اعلام کرده و درباره صحت آن تشکیک کردند چند ساعت بعد اما ظریف در حساب کاربری خود در ایکس خبر را تأیید کرد.
استعفا با ورود قاضیالقضات به ماجرا
ظریف در توضیح استعفای خود اعلام کرد که روز یکشنبه با محسنی اژهای رئیس قوه قضائیه دیدار داشته و در این دیدار قانع شده که از ادامه حضور در دولت استعفا کرده و به کرسی دانشگاه برگردد.
ورود رئیس قوه قضائیه به ماجرا اما در پی پیگیریهای نمایندگان برای روشنشدن تکلیف ماجرا اتفاق افتاد.
پس از آنکه مسعود پزشکیان در حکمی ظریف را بهعنوان معاون راهبردی خود انتخاب کرد نمایندگان با این مسئله مخالفت کردند.
مخالفت وکلای ملت با حضور ظریف در دولت به استناد قانون ممنوعیت بهکارگیری افراد با تابعیت مضاعف خود، فرزندان و یا همسر بود موضوعی که درباره فرزندان ظریف عینیت داشت.
باوجود تذکرات مکرر نمایندگان اما نه پزشکیان حاضر به برکناری ظریف بود و نه شخص ظریف حاضر به واگذاری مسئولیت؛ نمایندگان اما ازآنجاکه اصرار بر حضور ظریف در دولت را امری خلاف قانون میدانستند مسئله را در قالب شکوائیهای به قوه قضائیه ارجاع کردند.
وکلای ملت در نامهای به دیوان عدالت اداری نیز خواستند که مطابق اختیارات قانون دیوان، حکم ظریف ابطال شود.
سرانجام اما رئیس دستگاه قضا بر اساس مسئولیت قانونی به این مسئله ورود کرد و برای جلوگیری از هرگونه حاشیهسازی برای دولت ظریف را نسبت به کنارهگیری از این مسئولیت متقاعد نمود.
حاشیهسازان برای مدیریت اجرایی کشور البته بااینوجود همچنان به دنبال تضعیف دولت هستند و در این راستا پس از اعلام خبر استعفای ظریف با یک موجسواری رسانهای تلاش کردند این استعفا را به زیان شعار وفاق دولت قلمداد کنند. برخی هم تلاش کردند آن را به ماجرای استیضاح همتی نسبت داده و همزمان آن را بهخاطر برخی مسائل پشت پرده عنوان کنند.
علیرضا سلیمی، نماینده مردم تهران در مجلس در گفتگو با دانا در این باره بیان کرد: پشت پرده این ماجرا فقط اجرای قانون بود؛ زیرا این انتصاب یک انتصاب غیرقانونی بود و دیر یا زود باید لغو میشد.
وی این را هم گفت: که نمایندگان با آقای ظریف مشکل شخصی ندارند؛ اما وی نسبت به بیتالمال مسئول است و باید خسارت این مدت را که با مسئولیت غیرقانونی به سفر رفته را به بیتالمال پرداخت کند.
حضور ظریف در دولت و بیتوجهی به پیگیری نمایندگان از سوی دیگر در حال خدشه واردکردن به مقوله وفاق بود.
نمایندگان مجلس بر این باور بودند که برای تقویت وفاق با دولت همراهی کردند؛ اما این تصمیم دولت بیاعتنایی به شعار وفاق است ازاینرو میتوان گفت استعفای ظریف زمینه تحکیم وفاق بین مجلس و دولت را فراهم کرد.
کاظم انبارلویی، کارشناس مسائل سیاسی در گفتگو با خبرنگار سیاسی راه دانا عنوان کرد: قوه قضائیه بنا بر بندهای اصل ۱۳۶ قانون اساسی مأمور بر نظارت به حسن اجرای قوانین است و چنانچه کسی قانون را رعایت نکند، قوه قضائیه مسئول است که نسبت به این مسئول فرد خاطر را مورد سؤال قرار دهد.
انبارلویی با اشاره به اینکه ماندن آقای ظریف در معاونت راهبردی ریاستجمهوری اقدامی خلاف قانون بود؛ تصریح کرد: دولت لایحهای به مجلس ارائه داد تا مفاد این قانون برداشته شود؛ اما در شرایطی که تا این لحظه چنین مصوبهای از مجلس بیرون نیامده پس ماندن ظریف در این معاونت امری خلاف قانون و روشن است.
این کارشناس مسائل سیاسی با بیان اینکه آقای ظریف در معاونت راهبردی ریاستجمهوری برای دولت تولید حاشیه میکرد؛ گفت: انتصاب وی غیرقانونی بود و باید دیر یا زود برای جلوگیری از حاشیهسازی برای دولت این استعفا صورت میگرفت.
وی با اشاره به اینکه توئیت آقای ظریف حاکی از این بود که وی برای استعفا قانع شده است؛ تأکید کرد: باید هم از رئیس قوه قضائیه بهخاطر ورود درست و بهموقع به این مسئله و هم از آقای ظریف بهخاطر تمکین به قانون تشکر کرد؛ زیرا این استعفا در شرایط کنونی از یک پشتوانه قانونی برخوردار است.
کارشناس مسائل سیاسی درباره اینکه استعفای آقای ظریف میتواند به زیان وفاق مورد تأکید رئیسجمهور باشد یا نه خاطرنشان کرد: اصل و اساس وفاق قانونمداری و تمکین به قانون است، بیقانونی بنیه وحدت را خدشهدار میکند درصورتیکه رعایت قانون ولو قانون بد تحکیم وحدت و وفاق را به دنبال خواهد داشت.
انتهای خبر/
