کد مطلب: 53630
 
نماینده مجلس:
ابلاغیه انتخاباتی وزیر کشور به استانداری ها خلاف قانون است/رئیس جمهور مانع اجرا شود
یک نماینده مجلس گفت: معاونت های سیاسی استانداری ها به عنوان رؤسای ستادهای انتخاباتی مشخص شده اند و از این جهت این نوع ابلاغیه با این مضامین خلاف صریح قانون است.
تاریخ انتشار : شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۵ ساعت ۱۹:۲۷
 

به گزارش زاهدانه به نقل از ایلام بیدار؛ "سید ناصر موسوی لارگانی" نماینده و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو ایلام بیدار با اشاره به ابلاغیه وزیر کشور به معاونین سیاسی استانداری‌های سراسر کشور در مورد ارتباط گیری با مردم و تهیه فیلم و کلیپ از این دیدارها گفت:‌ ابلاغیه ای که از طرف وزیر محترم کشور ابلاغ کرده از بیخ و بنیه خلاف قانون است و شخص رئیس جمهور باید خود با این ابلاغیه مخالفت می کرد و جلوی این ابلاغیه را می گرفت.

وی اظهار کرد: اگر تاکنون نیز رئیس جمهور اظهار نظر نکرده باید هر چه سریعتر خود رئیس جمهور در این زمینه اظهارنظر کند و خلاف قانون بودن این ابلاغیه را ابلاغ کند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس افزود: استفاده هر گونه امکانات دولتی برای انتخابات خلاف قانون است و این ابلاغیه به معنای این است که از تمام امکانات دولتی برای انتخابات سال 96 استفاده شود.

موسوی لارگانی ادامه داد: معاونت های سیاسی استانداری ها به عنوان رؤسای ستادهای انتخاباتی مشخص شده اند و از این جهت این نوع ابلاغیه با این مضامین خلاف صریح قانون است و کسی که برگزار کننده انتخابات است باید بی طرف ترین افراد نسبت به کاندیداها باشد.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: در دولت قبلی و دهم برگزار کنندگان انتخابات همه یکپارچه اصولگرایان بودند اما نتیجه انتخابات جور دیگری مشخص شد و آقای روحانی رئیس جمهور شدند و این یعنی عدم دخالت مسئولان برگزار کننده انتخابات از وزارت کشور گرفته تا بخشداران.

وی تصریح کرد: ابلاغیه 18 ماده ای که از طرف وزیر کشور به معاونین سیاسی استانداری ها داده شده سرتا سر خلاف قانون است و هر چه سریعتر باید شخص رئیس جمهور ورود کند و جلوی این بخشنامه را بگیرد تا برای مردم شائبه ای به وجود نیاید.

نماینده مردم اصفهان در مجلس بیان کرد: اینکه از امکانات دولتی برای انتخابات استفاده شود پذیرفتنی نیست و باید جلوی این اقدام گرفته شود.

انتهای پیام/


Share/Save/Bookmark