به گزارش
زاهدنیوز،به نقل از
تیتریک، این روزها آنچه در محافل کارشناسان مطرح می شود این است که روند سیاسی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و صنعتی کشور و در مجموع تحولات بعد از انتخابات ریاست جمهوری به کدام سمت و سو گرایش پیدا خواهد کرد.
دولت سیزدهم وارث یک سری بی تدبیری ها و عدم مدیریت به هنگام یا در ابعاد گسترده تر بی کفایتی ها از دولت قبل است، اگر بخواهیم نقدی منصفانه نسبت به وضعیت کنونی داشته باشیم باید نقطه ای مطلوب را در نظر گرفته و آنرا با شرایط فعلی مقایسه کنیم.
باید دید با امکانات و پتانسیل های موجود، با چه زمان بندی و شتابی می توان به نقطه مطلوب برسیم، دولت جدید بدون شک نمی تواند در مدت کوتاه سنجیده شود و سیستم مدیریت قانون مداری که با شعار خروج کشور از وضعت بحرانی فعالیت خود را آغاز و لایه های مدیریتی هم به این باور برسند.
یک کارشناس ارشد مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار تیتریک، می گوید؛ بورس، بازارهای پولی و مالی، مالیات، مسکن، سکه و خودرو متاثر از وضعیت مدیریتی و چالش زدایی هایی خواهند بود که دولت جدید باید با آن مواجه شود. نظارت کافی به موجودی کالاها و خدمات داخلی و تامین از بازار داخلی اولین قدم است.
محمدرضا اکبری افزود: در دولت یازدهم و دوازدهم گفته می شد بسیاری از کالاها که هر روز گران تر می شود ریشه داخلی دارد و مواد اولیه و تامین کننده یا سیکلی که زنجیره تولید و تامین نامیده می شود داخلی است، سوال اینجاست چرا این کالا باید قیمت آنچنانی داشته باشد.
وی اظهار داشت: کسی منکر تورم نیست و در شرایط فعلی تحریم ها هم تاثیر گذاشته است اما اغلب وضعیت های نابسامان ثمره عدم کفایت مدیریت داخلی است، با گذری به بازار اقلامی چون گوشت، مرغ، برنج، روغن و .. یا پیدا نمی شد، یا احتکار می شد و یا با قیمت هایی گزاف عرضه می شد.
اکبری تصریح کرد: متاسفانه در دو دولت گذشته هر کالایی که در آستانه گران شدن بود در ابتدا نایاب می شد و سپس با اعتراض مردم با قیمت بالا به مردم عرضه می شد، این روش پایه ای برای کالاهای بعدی می شد، سوال اینجاست که وظیفه اصلی ولت چه بود؟
وی گفت: زمانی که دولت نظارتی بر سیستم توزیع نداشته باشد، سیستم مصرف قطعا به مشکل بر خواهد خورد و بازار با رانت و فساد مواجه می شود، کسی که در بازار ابزار قدرت در دست دارد می تواند انحصار ایجاد کند، در نتیجه باید نظارت کافی بر پروسه های اجرایی باید انجام شود.
اکبری افزود: با توجه به اینکه آبت الله رئیسی با سیکل نظارت آشنا بوده و در قوه قضائیه فعالیت داشته است امیدواریم در زمینه نظارت قوی عمل کند، نظارت تعارف بردار نیست، اگر کاری انجام شده نباید شاهدنوسان در بازار باشیم و اگر انجام نشده باید مقصر اصلی کوتاهی ها محاکمه و به مردم معرفی شوند.
وی اظهار داشت: بعد از تصویب دلار ۴۲۰۰ تومانی در دولت روحانی و اختصاص نامحدود آن، فسادهای بزرگی را شاهد بودیم و دریافت آن مبالغ از افرادی که ارز دولتی گرفته بودند به پروسه ای زمان بر تبدیل شد، در علم مدیریت اگر بهترین برنامه ها با زمان بندی و مدیریت صحیح انجام نشود بدترین نتیجه را در بر دارد.
اکبری تصریح کرد: اولویت دولت جدید باید مسائل داخلی باشد و سیستم تولید، توزیع و مصرف و بازتوزیع اعم از یارانه، مالیات و ... باید به گونه ای پیش برود تا افراد دهک های پائین ذی نفع شوند، مالیات خانه های خالی، یارانه های پنهان و موارد دیگر باید مورد توجه باشد.
وی گفت: گسترده شدن سیستم نظارت و شفاف سازی اقتصاد طرح تحول اقتصادی به خوبی پیش می رود، در دولت جدید باید نظام بانکی شفاف شود، اغلب تراکنش های مبهم در بانک ها انجاد می شود که شاید کسی پیگیر آن نیست، برخی از دلالان رد و اثری از خود ر اقتصاد به جا نمی گذارند و بالا ترین سودها را کسب می کنند.
اکبری افزود: باید ثروت های پنهان به جامعه بازگردد، زمانی که سیستم بانکی اصلاح شود شاهد معوقات چندهزار میلیاردی نخواهیم بود، بانک های تراز اول دنیا وثیقه های محکمی اخذ می کند تا نگران آینده اقتصادی جامعه نباشد، روندی که متاسفانه در کشور ما دیده نمی شود.
یک کارشناس اقتصادی دیگر هم با اشاره به اینکه در زمینه بین المللی باید هزینه فایده مورد توجه قرار گیرد، در گفتگو با خبرنگار تیتریک، می گوید؛ احیاء برجام ضمانتی ندارد و در دولت یازدهم و دوازدهم روند آمریکا نشان داد آنها زمانی تعهدی را انجام می دهند که برای کشورشان منفعتی به همراه داشته باشد.
علی امیدی افزود: برجام یا هر معاهده ای همانند یک قرارداد است و تنها در صورتی انجام می شود که به نفع کشور باشد، اگر نه که نباید به آن اتکا کرد، تمام اقتصادهای موفق دنیا وابسته به کشورهای دیگر نیستند، نمی توان گفت کشوری که واردکننده محض است موفق خواهد بود.
وی اظهار داشت: کشوری موفق است که مولد باشد، موتور صنعت کشور باید راه بیافتد و حرکت آن در گرو ایجاد انگیزه است، سرمایه و سرمایه گذار فرار است در نتیجه ما باید شرایط کسب و کار را به گونه ای فراهم کنیم که سرمایه ها در داخل کشور بماند.
امیدی تصریح کرد: تسهیلات باننکی، تسهیل فضای کسب و کار و حذف بروکراسی اداری باید برای رونق تولید در دستور کار قرار دهیم و دولت را کوچک کنیم، هر قدر دولت کوچک شود بازار آزاد از طریق عرضه و تقاضا مدیریت لازم را خواهد داشت.
وی گفت: تمام نوسانات قیمتی را زمانی شاهدیم که دولت نرخ دستوری و آزاد را وارد بازار می کند، محال است جایی نرخ دولتی و آزاد باشد، رانت هم مشاهده شود و مردم آسیب نبینند، مرغ دولتی ۲۴ هزار و ۶۹۰۰ تومان است اما با تفاوت ۱۵ هزار تومان به مردم عرضه می شود. روند نشان می دهد سیستم کارا نبوده است.
امیدی افزود: ایجاد روند با ثبات روی بازارها تاثیر می گذارد، باید مشخص شود جنس داخلی که متاثر از دلار نیست چرا با تکانه های ارزی گران می شود، انجام تعهد در برخی از بخش های اقتصادی آرامش بازار را به دنبال دارد، خودروساز داخلی حمایت نمی شود و متاسفانه ۹۰ درصد مشکلات به سیستم داخل کشور باز می گردد.
در خاتمه باید گفت؛ امروز در جنگ اقصادی کره خاکی باید به قدری قوی باشیم که با استفاده از مصالح مملکت و سیستم هزینه فایده در ابتدای کار دولت سیزدهم، روند را پیش ببریم، باید افراد مدیر و مدبر فارغ از نگاه سیاسی انتخاب شوند تا حلقه های پائین مدیریتی بتوانند جامعه را هدایت کنند و ثمره آن توسعه، عزت و افتخار برای ایران است.
